مال را يا آن مال را باطل است ، بلى اگر معيّن باشد واقعاً ، لازم نيست بدهكار و طلبكار بدانند مقدارش را . سوم : آن كه محال عليه ؛ يعنى آن كسى كه به او حواله شده راضى باشد و قبول كند بنابر اقوا ، اگر حواله بر برى باشد ، و بنابر احوط اگر بر كسى كه ذمه‌اش مشغول باشد به حواله دهنده به مقدار حواله . مسأله 5 - شرط نيست در حواله كه محيل طلبكار باشد از كسى كه به او حواله مىدهد ، پس حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست صحيح است . مسأله 6 - وقتى حواله صحيح واقع شد ، ذمهء حواله دهنده برى مىشود اگرچه طلبكار ذمهء او را برى نكند ، و ذمهء آن كس كه حواله سر او داده شده مشغول مىشود به طلبكار . مسأله 7 - واجب نيست بر طلبكار قبول كند حواله بر كسى را اگرچه آن كس دارا باشد و طلب را هم بدهد و اگر قبول كرد لازم مىشود و نمىتواند عقد را به‌هم بزند ، اگرچه حواله بر فقير باشد در صورتى كه عالم به حال باشد . مسأله 8 - حواله لازم است بر هر يك از سه نفر - حواله دهنده و طلبكار و آن كه بر سر او حواله داده‌اند - بلى اگر طلبكار نداند كه آن كس كه به او حواله شده بىچيز است ؛ يعنى غير از آن چيزهايى كه در دين مستثنا است چيزى ندارد كه بدهكارى خود را بدهد ، از براى او ( طلبكار ) اختيار فسخ است . كفالت كفالت عبارت است از آن كه متعهد شود براى كسى به حاضر نمودن شخصى را كه آن كس حقى بر او دارد ، و آن عقدى است بين كفيل و كسى كه براى او عهده‌دار شده ( مكفولٌ له ) ، و ايجاب و قبول آن به هر لفظى و لغتى كه مطلب را برساند صحيح است . مسأله 1 - شرط است در كسى كه كفالت مىكند ، آن كه بالغ و عاقل و داراى اختيار